الديمقراطية مسخ ام ازدواجية المعايير ؟
ذ . بوناصر المصطفى
بنيت الديمقراطية عبر مسار حافل لتكون تلك المنظومة القانونية لا سعاد الانسان قصد العيش في تناغم في محيطه وفي العالم ككل، قد يختلف منسوبها حسب البلدان والثقافات ،لكن منطق قرارات الاحداث كشفت انه لا مناص من الجزم بأن روح الديمقراطية تم تحريفها عن روحها ومسخها على نحو عام.
قد لا نختلف في العوامل المتفق بشأنها والتي تؤدي إلى تقويض روح الديمقراطية،
فتسرب الفساد بجميع مظاهره كفيروس ناتج عن تغييب القيم المجتمعية وسيادة ثقافة الفردانية ينحو الى توظيف السلطة والنفوذ لصالح الفئات الحاكمة ولصالح المصالح الخاصة ،بدلاً من الصالح العام، على مستوى محلي قد يعرض المكون المجتمعي الى انقسامات سياسية واجتماعية تعمل على تفكيك المجتمع وتقسيمه إلى مجموعات متناحرة ،في هده الحالة يحدد دور الاعلام في التموقع باختيار التضليل السياسي وتبرير القرارات بالتأثير على قرارات الناخبين واخرجهم عن مسار الحقيقة والواقع.
اما على المستوى الدولي تشكل التحالفات بين هده الدول بناء على المصالح والايديولوجيات، تستثمر الشركات المتعددة الجنسيات، المنظمات والهيئات الدولية لدعم هدا الطرف او دلك، فينساق العالم في جو من الصدامات في ظل هدا الوضع المتردي ينكشف بجلاء عجز المنظمات الامية في إيجاد حل سلمي واقتصارها على كثم او تأجيل تلك التناحريات الاقتصادية التي لن تفضي الا على المواجهة العسكرية المباشرة.
ان ازدواجية معايير الديمقراطية بين ما جاءت من اجله كوصفة لا سعاد الانسان وبين ما يعانيه الانسان محليا او دوليا من استغلال لا انساني موحش لا يهدد الديمقراطية فقط بل السلام والامن العالمين.
بكل وضوح شكل عنصر الثقافة والتاريخ أحد الركائز الأساسية في تحريف مجرى الديمقراطية وتفسير الأحداث بمعايير مختلفة ،فحاجة الدول في زمن النهضة الى البحث في ما وراء البحار عن منافذ تغطي حاجتها من الثروات الطبيعية والمعدنية اخد في البداية صبغة دينية انتهى بالقوة العسكرية احيانا اخرى ،وبدلك ساهمت الضغوط الداخلية في الدول إلى تبني معايير مزدوجة، حيث يتم التعامل بشكل مختلف مع البلدان والأحداث اعتمادًا على الضغوط الداخلية في كل دولة.
في ظل التسابق والصراع الدولي لا يمكن الحديث عن الشفافية والعدالة في العلاقات الدولية لان تحقيق في الدول الصناعية متوقف تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي والأمن الداخلي ،الا ان عناوين الفضفاضة كتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول، وتحقيق الفهم المتبادل وتبادل الخبرات والمصالح المشتركة مشروط بتحقيق مفهوم متفق يشانه للعدالة الدولية وتحقيق حقوق الإنسان والديمقراطية والحريات الأساسية في هده الدول ، حيث يتم تعزيز العدالة والمساواة والحرية في جميع الدول دون تمييز مع التركيز على الحوار والتفاهم بين الدول والثقافات المختلفة، حيث يتم الفهم المتبادل والتعاون في جميع القضايا الدولية البينية
من هده المنطلق يصبح الوعي والتثقيف لدى جمهور هده الدول والقادة السياسيين بشأن الأحداث الدولية والمعايير المتبعة ميثاق هده المجموعات في ما بينها بحيث ان سعادتها مرتكزة على افقار واستغلال الدول الاخرة
ان هدا القاموس السياسي في العلاقات الدولية أصبح متداولا وهدا ما يفسر ازمة العلاقات الدولية مؤخر متمثلة في
الخرجات الفردية والجماعية لدول افريقية ضد فرنسا والمطالبة بمراجعة علاقاتها مع افريقيا كونها اقنعت شعوب القارة بشعارات مساواة اخوة وحرية لم تلامسها قط دولة تفننت في اذلال الشعوب الافريقية واطاحت بالكثير من الحكومات الوطنية بل وقتلت اغلب القادة باتريس لومومبا كوامي نكروما جمال عبد التاصر القدافي …يغطون عاى جرائمهم باعطاء الدروس في الديمقراطية وحقوق الانسان دولة استعبدت البشر بوحشية لازال اغلبهم محرومون من ابسط الحقوق والكرامة الانسانية واقف سدا منيعا امام طموحات الشعوب الافريقية …
-التحولات الاستراتيجية في الشرق الأوسط بعد قرار السغودية ربط علاقات صيتية روسية خارج المحور الامريكي ومخاض حلف بريكس كقوة اقتصادية ترمي الى اعتماد الاعملة المحلية وضرب قوة الدولار في الصميم
–دخول القوة الصينية في المنطقة بتوسطها في المصالحة السعودية الايرانية مع بروزها كقوة اقتصادية بديلة للانظمة التقليدية
-حيثيات حرب روسيا مع أوكرانيا بتوكيل امريكي اوربي
لاشك ان الديمقراطية منظومة سلوك وليس بطولة في الوجشية والانتهازية ؟
فهل يمكن الحديث عن وظيفة فعلية لمنظمة الامم المتحدة ؟
ام هي توابل حرب عالمية ثالثة بطعم التقسيط ؟
