الحكومة وكواليس ضبط قطاع الصحافة على مقاسها؟

ذ . بوناصر المصطفى

بعد الجدل الذي اثاره مشروع الحكومة بالتمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، تعود الحكومةُ لتعلن حالة الاستثناء بمصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد

يبدو ان قرار تنظيم انتخابات المجلس من الصعب فهمه الا في إطار السعي نحو استمالة بعض الأوساط الإعلامية وتكريس مجموعة من الاختلالات وتجاهل الانتقادات المنددة بالقرارات الماسة بالجهاز ككل.

الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله كمسؤول سابق عن تدبير قطاع الاتصال صرح بلهجة حادة

أنه “كارثةٌ حقيقية نشهدها، اليوم، بمصادقة الحكومة على مشروع قانون بإحداث، أو بالأحرى تعيين، ما سُمِّيَّ باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ولمدة سنتين كاملتين، مضيفا أنه “بعد إقدامها على التمديد الاستثنائي لانتداب المجلس الوطني للصحافة، لمدة ستة أشهر، من خلال مرسوم بقانون.

وتابع قائلا “إنها خطوةٌ خطيرةٌ أقدمت عليها الحكومة، تنطوي على محاباة فاضحة، من خلال بلورتها لمشروع قانون بمثابة “عملية جراحية محسوبة المقاسات”

اذا كان الوزير الوصي على القطاع حاول في تبريراته التركيز على محالة تجاوز عيوب القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة و إيجاد حلول للقطاع فان محمد بن عبد الله وانطلاقاً من معرفةٍ دقيقة بالموضوع اعتبر ان الحِكمةُ من إنشاء هذا المجلس تتجسد في الحرص على التقيد بأخلاقيات مهنة الصحافة وإرساء قواعد تنظيمها الذاتي والمستقل انطلاقا من كون القطاع حيويٌّ بالنسبة للفضاء الديموقراطي

اذ ندد بصريح العبارة، بمساهمة الحكومة عمليا في تحريفٍ غير مسبوق للمجلس عن غاياته النبيلة وعن أدواره الأصلية، بالانحراف خلال فترة التمديد السابقة عن تنظيم انتخاباته المجلس الوطني للصحافة.

لتعود الآن بشكلٍ مُريب وعجيب على حد تعبيره، بالتمديد الغير مشروع لعُــمْـــرِ جزءٍ من المجلس دون غيره، ولجانٍ دون غيرها وبصلاحياتٍ تقريرية أساسية، وذلك في ضربٍ صارخٍ لمبدأ الحياد وللقيم الديموقراطية.

 وأشار إلى أنه:”عوض هذا المشروع المرفوض، الذي يُحدث لجنةً مؤقتة لمدة سنتين، على الحكومة أن تتقيد بالمقومات القانونية التأسيسية للمجلس، وأن تُسرع في توفير شروط تنظيم المهنة لانتخاباتٍ حرة، وفق المعايير الديموقراطية، وطبقا لقواعد النزاهة والشفافية والتنافس الشريف، وَصَوْناً لحق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم.

ودعا بنعبد الله الحكومة إلى التراجع عن هذه الخطوة المشؤومة التي تُسيء للمسار المتقدم الذي قطعته بلادنا في المجال الإعلامي تحديداً، وفي البناء الديموقراطي عموماً.

اثار هدا المشروع غضب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام اد اعبراه أولا اقصاء متعمد من الحكومة في اشراكهم في قرارات المجلس ومحاولة للسطو على مؤسسة التنظيم الذاتي مستنكرين هدا القرار الاستئصالي واللا دستوري المسيء لصورة المملكة الحقوقية والردة الخطيرة بتدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة.

اذ تابعا باستغراب شديد ان هدا المشروع بعطي صلاحيات اللجنة التأديبية والتحكيمية والتأهيلية مع صلاحيات إعطاء البطاقة وسحبها وهدا لا يمكن الا اعتباره اقصاء للمنظمتين كون هده الصلاحيات كانت من اختصاصاتهما.

فالتركيبة الحالية للمجلس تنطوي على مخاطر لتصفية حسابات وتمطيط مشاكل المجلس لدا يمكن اعتبار هده القرار ضرب لحق الصحافيين والصحافيات في اختيار ممثليهم؟

وفي بلاغ مشترك وجهت المنظمتان بلاغ مشترك الى رئيس الحكومة لتجميد المشروع والعودة الى المنظمات المهنية والاحتكام للدستور والقانون استنادا الى الفصل 28 من الدستور الدي يشجع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي.

+ لمادا احكمت الحكومة رأيها رغم كل هده التبريرات الدستورية والقانونية؟