الحكومة تطلق سراح الزيادة في معاشات المتقاعدين

رئاسة التحرير

منذ سنوات ومعاشات المتقاعدين مجمدة لم يطرأ عليها أي تعديل وفي يوم الخميس أفرجت الحكومة بالمصادقة على مرسوم يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين قرار سوف يستفيد منه أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص.

في مؤتمر صحافي أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، عقب جلسة الحكومة، أن قرارها يخص زيادة “معاشات الزمانة والشيخوخة والمتوفى عنهم”، مشيرا إلى أن صرف تلك المعاشات سيكون بأثر رجعي اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني لعام .2020.

وكان المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي ترأسته أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قد اقترح تفعيل الزيادة في معاش التقاعد بنسبة في خمسة المئة.

ويضم مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثل الحكومة الممثل في وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلي رجال الأعمال وممثلي الاتحادات العمالية.

 وتأتي هذه الزيادة اليوم في معاشات المتقاعدين في وقت ارتفاع التضخم الذي بلغ 8.3 ينتظر بعد المصادقة على مشروع المرسوم بالزيادة في المعاشات، ليستفيد منها المتقاعدون بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وينتظر أن تصل الزيادة إلى 21 دولارا في معاش التقاعد، غير أنها لا يمكن أن تقل عن 10 دولارات في الشهر بالنسبة لمن يتلقون معاشات تقاعد ضعيفة.

ويأتي قرار الزيادة في معاشات التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، بينما لم تعرف مراجعة منذ سنوات، حيث ظلت لمن يتلقون رواتب عليا في حدود 420 دولارا.

وكان يفترض في الصندوق، الذي يضم 3.49 ملايين مشترك حتى العام الماضي، أن تشمله الزيادة قبل عامين، إلا أنها أجلت في ظل كلفتها المرتفعة، حسب ما نقل عن وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك ويستفيد من هذا القرار أكثر من 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص، وجاءت الزيادة بعد اجتماع عقده صندوق الضمان المعني بالحماية الاجتماعية للأجراء في القطاع الخاص