التقصير في تنزيل العقوبات الردعية عنف مضاعف ؟
ذ . بوناصر المصطفى :
لا يكاد المجتمع المغربي يغلق اطوار ملف اغتصاب، او استغلال جنسي للقاصرين والقاصرات يتابعه باستنكار شديد بحيث لا يمكن قبول هؤلاء الشوذ البتة في مجتمعاتنا ، كونهم اشكال منبودة وغير متوافقة مع قيم ديانتنا السمحة ، حتى تطفو على الساحة قضية شاذة وأفظع منها، ورغم اجماع فئات المغاربة قاطبة على الشجب والتنديد لهدا السلوك الوحشي، ليستمر هدا المسلسل الدرامي في افراز مزيد من فصول حكايات لم تنصف فيها الضحايا، ويتضاعف حجم الجرم في حالة كون الضحية تجمع صفة قاصر ومن ذو الاحتياجات الخاصة هنا لا مجال للحديث عن ظروف التخفيف.
تكتشف الجريمة بكل تفاصيلها بشكاية الى مصلحة الشرطة القضائية، وبعد استئناف إجراءات التحقيق أصر الجاني، على ربط الاتصال بالضحية بمجرد علمه بكون أهلها بدوا في إجراءات الدعوة، فلجئ الى أساليب الابتزاز والتهديد بنشر الصور والتشهير بها، لكن قراره هدا لم يسعفه للنجاة من إدارة التحقيق التي نجحت في الإيقاع به بنصب كمين له قادهم لاعتقاله، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
افضت مراحل البحث والتحقيق التمهيدي والتفصيلي الى قرار إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية ومتابعته طبقا للمواد 485\2 و488\3 من القانون الجنائي والتي تتعدى عقوباتها الخمس سنوات وقد تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
بعدها تمت إحالته على الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف، قضت في الثامن من دجنبر الماضي بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذا باستحضار الادلة الكافية على ارتكابه للأفعال المنسوبة اليه.
من جديد يتضاعف الاغتصاب للضحية حين تم النطق بالحكم ،كونه أضر بحقوقها بشكل ملفت ،مادام لم يعط للملف حقه من التمحيص بالنظر الى مستوى الانتهاكات المرتكبة في حق ضحية قاصر وتعاني من إعاقة وتقصير في التدابير سواء بإغفال الاستماع للضحية بالقدر الكافي، واهمال إجراء الخبرة الطبية ولا الخبرة الجينية رغم مطالبة الضحية بذلك.
هده الظروف جميعها أنتجت حكما مخففا لا يتماشى وظروف المتابعة وبالتالي يكرس الإفلات من العقاب
ان تنزيل العقوبات الردعية القاسية لازمة لوقف هده الفظائح التي لا تشرف الإنسان و تبقى الاحل الانسب للحد من التجارب المؤلمة افهول الارقام المسجلة يسائلنا عن اي دعم قدمناه لبناء مجتمع متوازن متساكن؟
فالتجاهل والتقصير الامني والقضائي في هدا الباب يمكن اعتباره نوع من التواطىء وتنميط الظاهرة حتى أصبح الكثير من النساء يترددن قبل التوجه إلى مركز الشرطة للتبليغ عن أي شكاية.
