التسول بين الحاجة وانتحال الصفة ؟

ذ . بوناصر المصطفى :

لم يعد مشهد المتسول يوحي بالشفقة اتجاه شخص فقير بل أصبح يوحي أكثر الى التحايل فالتسول ظاهرة اجتماعية معقدة عادة تتعلق بالفقر والبطالة والظروف الاجتماعية الصعبة التي يعاني منها بعض الأفراد. لكن العديد من المتسولين في المغرب دأبوا على استغلال الرحمة والمساعدة التي يقدمها المارة والمواطنون لتحقيق أرباح شخصية

لم يقف التحايل بالتأثير عن طريق اختلاق أصوات مؤثرة لاستغلال للمشاعر الإنسانية بل تمت اجتهادات عن طريق استخدام الأطفال والنساء الحوامل والمعاقين والمرضى في التسول، وكدا تلفيق قصص مؤثرة كطلب المساعدة في دفن ميت او شراء دواء … مجال اثبت جدارته في الكسب الوفير دفع البعض الى احترافه وتكوين شبكات تسول مؤسسة تتحكم في عملية التسول وتستغل الأفراد الفقراء للكسب الغير مشروع . 

وبالرغم من أن التسول في المغرب يعتبر جريمة تحمل عقوبات قانونية، وفقاً للمادة 633 من القانون الجنائي المغربي، اذ يعاقب كل من يتسول في الأماكن العامة بغرامة تتراوح بين 300 و1200 درهم مغربي، وفي حالة العود، تتم مضاعفة الغرامة، وقد يتم الحكم على المتسول بالسجن لمدة تصل إلى شهرين الا ان مكافحة هذه الظاهرة من خلال حملات تقوم بها السلطات من حين لأخر لإزالة المتسولين من الشوارع والأحياء وتوجيههم إلى مراكز الرعاية الاجتماعية تبقى غير كافية ومحدودة.

فالتسول جريمة يعاقب عليها القانون، لان مصير أي متسول، هو الإحالة على الجهات المختصة للتحقيق معهم. وتتم المعاقبة بغرامات مالية وفي بعض الأحيان السجن.

فتطبيق هذه العقوبات على جميع المتسولين بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم الاجتماعي الهدف منه الحد من الظاهرة والتصدي للشبكات المنظمة لهذه الجريمة، وتعزيز الوعي بأضرار هذه الظاهرة على المجتمع وعلى الأفراد المتسولين أنفسهم نظرا للصور المسيئة التي يسوقونها للسياح الأجانب.

ان معالجة الظاهرة لابد تكون شمولية بتدخل كل من جهته حكومة وسلطات ومجتمع مدني وقطاع خاص في استئصال الظاهرة والحد منها على الأقل وذلك :

– توفير فرص عمل للأفراد الذين يعانون من الفقر والبطالة

– تخصيص صناديق مساعدات وهبات المنظمات الدولية  والشركات الخاصة

– تقديم برامج ومشاريع للتشغيل وتوفير العمل للأفراد الذين يعانون من الفقر والبطالة، وتشجع الشركات على توظيف الشباب والأشخاص الذين يعانون من صعوبات اجتماعية واقتصادية

بشكل عام كل الجهود في مكافحة التسول والفقر في المغرب وتحسين الظروف المعيشية للأفراد الأكثر احتياجا تبقى مهمة الا ان الحاجة الى إحصاء وتتبع حالات الفئات الهشة امر صعب للغاية حتى في توفر سجل للسكان .

لان ظاهرة التسول غير مربطة بشكل الي بالفقر والحاجة بقدر ما هي أحيانا بحوادث اجتماعية تضع الانسان امام خيار التسول للعيش او الدخول في برامج وبعض المنظمات توفر اما برامج الإقراض الصغير للأفراد الذين يريدون إنشاء مشاريعهم الخاصة او منظمات أخرى تساعد على تحسين المهارات وزيادة الفرص في الحصول على الوظائف والاندماج في المجتمع

فهل ستتجه الدولة الى اعتماد دراسات علمية باعتماد الخبراء و المختصين في السوسيولوجيا مثلا للقرب أكثر من هده الظواهر المجتمعية؟

وهل هناك إرادة حقيقية لتوزيع عادل للثروة؟