الانتشار الملفت لاستغلال الاطفال في التسول ظاهرة محرجة للبلد ؟

رئاسة التحرير :

تطورت ظاهرة التسول بشكل ملفت لدرجة انها أصبحت تشكل مظهرا مقلقا لسمعة البلد ؛ فالبعض ربطها بالوضع الاقتصادي لكن البعض الآخر نفى هذه العلاقة بدليل تسجيل حالات عائلات في غنى عن الحاجة ، وانما التعاطي مع هذه الحرفة نزعة واختيار، بل دهبت بعض الدراسات الى كون الافة مرتبطة بقبائل ومناطق دون أخرى ، الا ان الظاهرة اخدت ابعاد اخرى بعد انتشار واسع لاستغلال الاطفال الصغار في التسول خصوصا بعد التزام المغرب بتنفيذ اتفاقية حماية حقوق الطفل؟

ونظرا النقاش الذي طرحته الافة على الساحة شرعت وزارة الداخلية في إعلان الحرب على الظاهرة ، وفي جواب الوزير لفتيت على سؤال للنائب البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، اكد أن المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية بتنسيق مع السلطات المحلية، لمكافحة ظاهرة التسول خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 ماي 2023 أسفرت عن تسجيل 14324 قضية متعلقة بظاهرة التسول تم بموجبها إيقاف 15908 شخصا اي إيقاف 16 ألف متسولا خلال 5 أشهر.

واضاف السيد لفتيت بأن الوزارة تحاول التعامل مع الظاهرة بنوع من التبصر، اذ لا تقتصر على الجانب الزجري فقط بل أنها تستحضر المقاربة الاجتماعية بتنسيق مع القطاعات الحكومية المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الا ان الأرقام التي استحضرها السيد الوزير تثير التساؤل حول مدي مصداقية هذه الارقام ؟

فكيف يمكن تسجيل 14324 لكن الوزارة اوقفت 15908 فمن اين اتت بالفرق اي زيادة 1584ملف خارج السجل ! ؟

لماذا لا تزال الدولة تتجنب التعامل مع الظاهرة بشكل جدي وبمقاربة علمية تعتمد الجانب الاحصائي اولا ثم التحليل باعتماد السوسيلوجيا وعلم النفس لمعرفة الظاهرة وحيثياتها ؟

هل انتشارها يعني عجز المسؤلين التصدي لها ؟

هل انتشار الظاهرة تفسره غياب قوانين مؤطرة ؟

ام ان المسالة مسالة ارادةوجدية في التعاطي مع ملف ما ؟