الاشكالات الحقيقية في قضايا نزع الملكية والاعتداء المادي
يبقى تطور كل دولة رهين بتأسيس بنيتها التحتية وتطورها العمراني وقوتها الاقتصادية والمؤسساتية، وهذا بطبيعة الحال، يجعلها دائمة البحث عن العقارات والأراضي ذات المواقع المتميزة والرئيسية، لبناء مرافقها العمومية وإداراتها وشق الطرقات وبناء القناطر وحفر الأنفاق لتسهيل عملية السير والمرور.
وللحصول على هذه العقارات تجد نفسها مضطرة لأخذها من أصحابها عبر سلوك مساطر قانونية وضعها المشرع خصيصا لهذا الأساس، وذلك لأن حق الملكية حق مقدس حمته الدساتير والمواثيق الدولية، فكان لزاما على المؤسسات العمومية التقيد بالشرعية في نزع هذه العقارات من مالكيها. والمقصود بنزع الملكية للمنفعة العامة هو قيام السلطة الإدارية بحرمان المالك من عقاره جبرا لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل،
وإذا كانت مسطرة التفويت قد عرفت عدة تغيرات في طرق تنفيذها، بدء من اتفاقية الجزيرة الخضراء الصادرة سنة 1906 إلى القوانين الحالية، وذلك إما بصدور ظهير الإعلان عن المنفعة العامة لمنطقة معينة، فيمنع تفويتها أو بناؤها أو غرسها، أو صدور قانون كما هو الشأن بالنسبة للقانون الدبلوماسي الصادر سنة 1908، أو أن يفصل القاضي بالتراضي بين الأطراف طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية، أو صدور دورية كدورية الصدر الأعظم الصادرة سنة 1912، إلى أن صدر ظهير 31 غشت 1914 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، ثم ظهير 3 أبريل 1951 الذي جاء ليصحح نواقص سابقه، وبعدها قانون 81ـ7 الصادر بتاريخ 6 ماي 1982.
وهكذا حددت هذه القوانين العقارات والحقوق القايلة لنزع الملكية، كما حددت الجهات المخول لها نزع الملكية إما بصفتها من الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام ، أو مكاتب ووكالات وشركات فوض لها من الدولة الحق في تملك العقارات اللازمة للقيام بنشاطها.
كما حددت هذه القوانين شكل وصيغة المقرر الإداري المتخذ لإعلان المنفعة العامة، والذي قد يأتي في شكل مرسوم أو قرار إداري صادر عن الوزير المعني بالأمر أو وزير المالية أو وزير الداخلية أو الوزير الوصي. وإذا كان المشرع من خلال هذه الترسانة القانونية قد حاول جاهدا تأطير مسطرة نزع الملكية، وتبيان الإجراءات والمراحل الواجب احترامها لنزع ملكية العقارات، فإن الواقع العملي والعمل القضائي أبانا عن عدد من الخروقات والتناقضات التي أثرت بشكل واضح في تنزيل هذه القوانين على أرض الواقع والتي كان يرجى منها أن تتم في احترام تام لحقوق ومصالح طرفي النزاع.
