الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في حاجة الى مراجعة
ذ . بوناصر المصطفى
تعتبر حرب الطرق من الآفات الخطيرة التي أضحت تقلق المجتمع بكل مكوناته فحوادث السير هي بالضرورة نتيجة لغياب الوعي وروح المسؤولية سواء لدى المواطنين المرتفقين والقطاعات الحكومية الوصية، اذ من الملاحظ ان وزارة النقل غائبة بشكل جلي عن معالجة هذه الظاهرة، كما ان اللجنة المفوض لها تدبير حرب الطرق تبدو وكأنها تعيش على هده الازمة.
فحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي دعا الوزارة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتعزيز دور اللجان المسؤولة، وتأهيل نظام المراقبة ومعالجة المخالفات، بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته
فكثيرة هي الاعطاب التي من المفروض دراستها بعمق، كمشكل ظاهرة خرق الدراجات بنوعيها لقوانين السير في غياب بالإضافة الى ان مجالس المدن تتملص من واجباتها في
تهيئة الطرق بالشكل الموصي به طبقا للقوانين الجاري بها العمل في الدول المتحضرة والتي لها تهيئة مدنية متطورة تدبر الزمن للمرتفق سواء بالتحفيز على استعمال النقل العمومي في ظروف مريحة مع تخصيص طريق لكل الة من المواصلات
فوجود اختلالات في السير والجولان وبرمجة عشوائية للطرق في غياب إمكانيات لوجستية كلها عوامل تكرس هده الاختلالات وتزيد من منسوب ضحايا حرب الطرق
في الإطار الاستراتيجي والتنظيمي لنظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة، ظهر بشكل واضح ارتباك في عدم تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية بما فيه الكفاية، مما انعكس سلبا على مستوى التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين
فعلى سبيل المثال شهدت صفقات تركيب الرادارات بالطرق، بالإضافة إلى رصدت اختلالات في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية فعملية تركيب وتشغيل الرادارات الثابتة تأخر عن موعده، كما ان تحديد المحاور الطرقية ذات الأولوية واختيار المواقع الملائمة لتركيبها، ووضع خطط جهوية للسلامة الطرقية، وتقديم اقتراحات لتحسين تدبير نظام المراقبة للمخالفات.
فاشغال تركيب الرادارات الجديدة شهد تاخرا بعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، اذ لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12 % من مجموع العتاد مقابل 29 % من الرادارات في طور التركيب و تسبة 59 % لم يتم الشروع في تركيبها بعد، في حين أن وزارة النقل واللوجستيك لم تحدد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه معيقات إدارية وتقنية ومالية تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت.
لدك أوصى مجلس الحسابات وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بالعمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، لاسيما من خلال الجوانب المتعلقة بتأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليص وإلغاء المخالفات، واللجوء إلى وسائل بديلة مثل الرسائل النصية والإلكترونية بهدف تبليغ الإشعار بالمخالفات.
لهده الأسباب جميعها لابد من مراجعة شاملة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من حوادث السير
فهل هناك إرادة لتحمل كل قطاع عمومي او شبه عمومي او مجتمع مدني مسؤوليته كاملة؟ لماذا لا يسلم تدبير أي قطاع لمسؤول بناء على اهداف وتحقيق مؤشرات
