اصول لا سمير تعرض  للتفويت ؟ والدولة في موقف المتفرج ؟

ذ . بوناصر المصطفى

إعلان  جديد لتلقي العروض من أجل تفويت أصول شركة “لا سامير” والشركات الفرعية التابعة لها اعلنت عنه  المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء وبهذا يفتح المجال للراغبين في اقتناء أصول الشركة في طور التصفية القضائية والمتخصصة في صناعة تكرير المواد البترولية ونقلها وتوزيعها، على أن تكون عروضهم معززة بالضمانات التي تثبت جديتها، ومتضمنة ومستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا، ومن بين الشروط، أن تتضمن العروض التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده وتاريخ إنجازه والضمانات المقدمة لأجل ضمان تنفيذ العقد، حيث تقدم العروض داخل أجل 30 يوما.

اذ اعتبر النقابي الحسين اليماني، أن الإعلان الجديد يظهر أن المحكمة ما زالت متشبثة بأمل بيع كل أصول شركة “لا سامير”، وبدون خصومها، بغية الوصول لاستئناف الإنتاج بالشركة والمحافظة على مناصب الشغل وتغطية ما يمكن من الديون من منتوج البيع للشركة، داعيا الحكومة إلى التعاون وتقدير المصلحة العليا للمغرب المرتبطة بهذه الشركة وهذه الصناعة