استنكارالمجتمع المدني لإقبار قصبة أيت قاسي بتنغير

رئاسة التحرير

    خلف قرار المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بإقليم تنغير، إغلاق قصبة أيت قاسي، غضبا كبيرا في صفوف العديد من الفعاليات الجمعوية والسياحية، لكون القصبة تاريخية وعريقة حولها أصحابها إلى مشروع سياحي وإيكولوجي مكن من توفير عدد من فرص الشغل لأبناء المنطقة.

واعتبرت الفعاليات الجمعوية أن إغلاق قصبة أيت قاسي، تدخل تعسفي وقرار منافي لمبدأ العدالة المجالية، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار حقوق المستخدمين والعاملات والعمال وأسرهم، خاصة وأنهم لم يستأنفوا نشاطهم المهني إلا بعد أزيد من سنة ونصف من التوقف الناجم عن تداعيات فيروس “كورونا”.

وأكدت نفس الهيئات المدنية على ضرورة التقيد بتنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية الذي يحظى بالعناية الملكية، وتفعيل الهيئات الاستشارية لدى المجالس المنتخبة، والتقيد بدورية وزير الداخلية من حيث المراسيم التطبيقية التي تحدد مسطرة إعداد البرامج التنموية للجماعات الترابية والمقاربة التشاركية، داعية إلى تحقيق الأولويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية المسطرة في البرنامج الحكومي، والرفع من فعالية التدبير العمومي والتقائية السياسات العمومية، مع الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص في رخص الاستغلال السياحي

ودعت ذات الجمعيات رئيس المجلس الجماعي، إلى إعادة النظر في قرار إغلاق المؤسسة مع تحديد مدته، والعمل على إعادة تأهيل القصور والقصبات سياحيا مع ضرورة مراعاة الخصوصيات أثناء تثمينها واحترام أصالتها المعمارية كإحدى الآليات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

بدورها، عبرت جمعية المآوي السياحية بجماعة الوردة، عن تضامنها المطلق مع مدير ومسير هذه القصبة السياحية، بعد إغلاق دار الضيافة، مشيرة إلى أن “هذا القرار يضرب في العمق كل المخططات الوطنية الرامية إلى إعادة الاعتبار للتراث المادي والحفاظ عليه وتشجيع الاستثمار فيه لجلب العملة الصعبة وترويج عجلة الاقتصاد”.

وحسب معطيات تاريخية، فقد شيدت قصبة أيت قاسي سنة 1920، وهي من معالم التراث المعماري الأمازيغي بمنطقة دادس مكون، والتي تطلبت سنوات من الترميم والإصلاح حتى تظل شامخة وجاهزة لاستقبال السياح والزوار.