اسئلة واستقصاء في وطن تجاهل الاستقصاء ؟
اذا كانت الجائحة الكوفيدية فترة عابرة فاصلة لازمة عالمية خانقة، احدثت شرخا بأسئلة مقلقة لم تكن في الحسبان ؟، فان الفترة الحالية حولت انتباهنا نحو زوايا اخرى عمقت القلق لنلامس غموضا في الافق تردد بشكل ملفت اما في شكل تدوينات على مواقع التواصل ،او في لقاءات اكاديمية خاصة كأبحاث جامعية ، او ايام دراسية تطرق ابواب التطور والتنمية.
وايمانا منا بدور المؤسسات في اي مشروع مجتمعي ،فإننا بالضرورة في حاجة ماسة الى تقييم هذا الدور ،لكن لا يعني تقزيم دور بعضها او كلها.
كثيرا ما نسمع عن تصريحات رسمية تحت قبة البرلمان ،تدلي بوثائق حول سرقة ونهب مال عام ،او الترامي على ملك عام ،او استغلال نفوذ لمسؤولين كبار او لوبي اقتصادي، او التآمر لتيسير عملية استغلال ملك عام من طرف شركة وطنية او اجنبية …. لكن الا يستحق هذا طرح تساؤل :
اين يكمن دور المجلس الاعلى للحسابات ؟ وما مدى فعالية تلك التقارير في اعادة الامور الى نصابها ؟
المجلس الاعلى يطلق منصة رقمية لتتبع التوصيات الصادرة عنه
اختصاصات المحاكم المالية ومتابعة صاحب المخالفة
وحتى اذا لم تكن له صلاحيات واسعة تبقى من اولويات المؤسسة التشريعية تصحيح الوضع بمراجعة القانون التنظيمي لتجاوز الاكراهات المحتملة لماذا ننهج اصلاحات بالتقسيط ؟.
فنتيجة لهذا الاختلالات لا تجد الحكومة الكسولة سوى تلك الحلقة الضعيفة، وهي الزيادة في لهيب الاسعار علما ان هذا الحل لن يزيد الا في منسوب التضخم ، او اللجوء الى الاقتراض وهذا له ثقل على مستقبل الاجيال وقرارات البلاد كرهن مؤسسات تبيض ذهبا كشركة لا سمير وتداعيات هاشتاغ اسعار المحروقات
نجيب أقصبي يفجرها تزامنا مع حملة هاشتاغ لخفض أسعار المحروقات الى 10 دراهم
وحتى لا نغرق في تفاصيل لا جدوى من وراءها ؟ كشفت هي الاخرى عن مؤسسة شبح تسمى مجلس المنافسة
مجلس المنافسة وعطالة ادواره في محاربة لهيب الاسعار وسياسات الاحتكار
ان تعطيل وظائف مؤسسات وازنة قانونيا ،تصرف لها الدولة من المالية العمومية لهذه المهمة مبالغ ضخمة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع انه لم يجلس ابدا لمدارسة قضايا ساخنة اكثر قربا من المواطن ،هذا دون ان ننسى بعض الاختلالات المالية لبعض الوكالات والجمعيات ذات المنفعة العامة والظهور المحتشم احيانا لجمعيات حماية المستهلك .
قانون جديد لمحاربة الفساد في تعديل القانون الجنائي
الريع وانماط تنخر الاقتصاد المغربي
ان الفراغ المهول في وظائف هذه المؤسسات يحفز النقابات والمعارضة على الصمت والتآمر للاغتناء على حساب الشعب والدولة الوطنية .
لكن كإعلاميين وكصحفيين لابد من الدخول الى دائرة المساءلة ،هل قمنا بالوظيفة الموكلة الينا كسلطة رابعة احسن قيام ؟
هل مارسنا الرقابة على المجتمع لحماية المال والحقوق والمكتسبات ؟
كم هي عدد التحقيقات التي انجزت في صفحاتنا واصدارتنا سواء وطنيا وجهويا ؟
لماذا تغيب الصحافة الاستقصائية في اوطاننا رغم انها الآلية الوحيدة لكشف المستور والتقرب من الجمهور ؟
ان فتح التحقيقات والاستقصاء بهدف ازالة الغبش والغموض وعرض الخبر الصحيح هو السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور و استثمار جهوده في التطور والنماء
لماذا لم تتعدد مساءلة كل مسؤول فاحت حوله شبهة الاختلاس ،ومطالبته بتصريحات ،لتوضيح امور غابت عن الجمهور الواسع وفقًا لمبادئ قوانين حق الاطلاع وحرية المعلومات؟
هل هناك اسباب موضوعية ام هو مجرد الغرق في ركام الاخبار الجاهزة بأسلوب نمطي يعتمد اخبارا مصدرها الجهات الرسمية.
اذن من يكشف الحقائق المستترة ؟ كالفساد والاعمال المخلفة للقانون واستغلال النفوذ ومحاولة ايجاد تفسير للإشكاليات الاجتماعية او الاقتصادية المركبة ؟
مما لاشك فيه ان اخطر الازمات التي ستعصف باستراتيجيات هذا البلد هو الفقر والمجاعة والعطش في حين ان سياسة المغرب الاخضر بنت خططتها على تصدير الماء في المقابل نجد سياسات لتقنين الامن المائي
في حين نجد منشأة سياحية بجماعة بوروس تستنزف الفرشة الباطنية دون حسيب ولا رقيب
