ازمة الاقتصاد المغربي في حاجة الى جراة اكثر من الحاجة الى التبرير

رئاسة التحرير

تأثر الاقتصاد المغربي بشكل كبير بالأزمات التي تمر بها العالم في الوقت الحالي، من جفاف عصف بالمغرب في السنوات الأخيرة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية الناجمة عنها، فضلاً عن التوترات السياسية في العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية.

بدأت أزمة جفاف المغرب مند الثمانينيات لكن في العام 2015،شهدت البلاد فترات عنيفة من الجفاف تجلت في نقص المياه، مما أدى إلى تضرر القطاع الزراعي وتراجع الإنتاجية، وزادت تكاليف الإنتاج، وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، فقد أدت إلى تراجع النمو الاقتصادي في المغرب وزيادة معدلات البطالة، ادى الى تأثر العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل السياحة والتجارة والنقل والخدمات اللوجستية.

وبعد ذلك، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في المغرب بسبب التوترات السياسية في العالم، مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على أسعار النفط والغاز والتجارة الدولية.

ومن أجل مواجهة هذه الأزمات، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات عدة، لكنها تبقى جد محدودة التاثير مثل تحفيز الاستثمار وتعزيز الصادرات، وزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. كما تم تشجيع الابتكار وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز الشراكات الدولية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل لكن المواطن يعتبرها مجرد عناوين لدر الرماد في العيون

فبالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية، فإن هناك جهود عديدة تبذل من قبل القطاع الخاص والمجتمع المدني لمساعدة الحكومة في مواجهة هذه الأزمات ندوات علمية تحاول المساهمة بمقترحات حلول للخروج من الازمة التي خيمت طويلا

من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، فإن الحكومة المغربية أطلقت حزمة من الإجراءات الاقتصادية لمساعدة الشركات والأسر المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، مثل تأجيل القروض وتخفيض الأسعار وتوفير التمويل.

وتعمل الحكومة على تنمية الصناعات الإبداعية والتكنولوجية، وتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن التوترات السياسية، فإن الحكومة المغربية تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز التجارة والصادرات.

ويعتبر المغرب من الدول الناشئة التي تمتلك موارد طبيعية وبشرية غنية، ويتمتع بموقع جغرافي متميز يجعله قاعدة للاستثمار في إفريقيا. وبهذه الطريقة، فإن الحكومة المغربية تعمل على استغلال هذه الموارد والفرص الاستثمارية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.