أسئلة واستقصاء في وطن تجاهل الاستقصاء ؟
إذا كانت الجائحة الكوفيدية فترة عابرة فاصلة لازمة عالمية خانقة، أحدثت شرخا بأسئلة مقلقة لم تكن في الحسبان ؟، فان الفترة الحالية حولت انتباهنا نحو زوايا اخرى عمقت القلق لنلامس غموضا في الأفق تردد بشكل ملفت إما عبر تدوينات على مواقع التواصل ،أو في لقاءات أكاديمية خاصة ،أبحاث جامعية ، أو أيام دراسية تطرق أبواب التطور والتنمية.
وإيمانا منا بدور المؤسسات في أي مشروع مجتمعي ،فإننا بالضرورة في حاجة ماسة إلى تقييم هذا الدور ،لكن لا يعني تقزيم دور بعضها أو كلها.
كثيرا ما نسمع عن تصريحات رسمية تحت قبة البرلمان ،تدلي بوثائق حول سرقة ونهب مال عام ،أو الترامي على ملك عام ،أو استغلال نفوذ لمسؤولين كبار لوبي اقتصادي، أو التآمر لتيسير عملية استغلال ملك عام من طرف شركة وطنية أو أجنبية …. لكن ألا يستحق هذا طرح تساؤل وبداية لبحث استقصائي؟ :
أين يكمن دور المجلس الأعلى للحسابات ؟ وما مدى فعالية تلك التقارير في إعادة الأمور إلى نصابها ؟
المجلس الأعلى يطلق منصة رقمية لتتبع التوصيات الصادرة عنه
اختصاصات المحاكم المالية ومتابعة صاحب المخالفة
وحتى إذا لم تكن له صلاحيات واسعة تبقى من أولويات المؤسسة التشريعية تصحيح الوضع بمراجعة القانون التنظيمي ،لتجاوز الإكراهات المحتملة ، فلماذا ننهج هذه الإصلاحات بالتقسيط ؟.
فنتيجة لهذا الاختلالات لا تجد الحكومة الكسولة سوى تلك الحلقة الضعيفة ألا وهي حلول انتهازية تنعش لهيب الأسعار علما أن كل هذه الحلول لن تزيد إلا في منسوب التضخم وتفتح الطريق إلى الاقتراض وهذا أكيد له ثقل على مستقبل الأجيال القادمة وقرارات البلاد ، كرهن مؤسسات تبيض ذهبا كشركة لا سمير على سبيل المثال لا الحصر وتداعيات هاشتاغ أسعار المحروقات.
نجيب أقصبي يفجرها تزامنا مع حملة هاشتاغ لخفض أسعار المحروقات الى 10 دراهم
وحتى لا نغرق في تفاصيل لا جدوى من وراءها ؟نكشف مؤسسة شبح تسمى مجلس المنافسة
مجلس المنافسة وتعطيل أدوارة في محاربة لهيب الأسعار وسياسات الاحتكار
إن تعطيل وظائف مؤسسات وازنة قانونيا ،تصرف لها الدولة من المالية العمومية لهذه المهمة مبالغ ضخمة كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ،مع انه لم يجلس ابدآ لمدارسة قضايا ساخنة اكثر قربا من المواطن ،هذا دون أن ننسى بعض الاختلالات المالية لبعض الوكالات الضخمة والجمعيات ذات المنفعة العامة والظهور المحتشم أحيانا لجمعيات الموقوفة على مسمى كحماية المستهلك ،والوقاية من حوادث السير .
قانون جديد لمحاربة الفساد في تعديل القانون الجنائي
الريع وأنماط تنخر الاقتصاد المغربي
إن الفراغ المهول في وظائف هذه المؤسسات يحفز النقابات والمعارضة على الصمت وكتابة سيناريوهات التآمر والاغتناء على حساب الشعب والدولة الوطنية .
لكن كإعلاميين وكصحفيين لابد من الدخول إلى دائرة المساءلة ،هل قمنا بالوظيفة الموكلة إلينا كسلطة رابعة احسن قيام ؟
هل مارسنا الرقابة على المجتمع لحماية المال والحقوق والمكتسبات ؟
كم هي عدد التحقيقات التي انحزت في صفحاتنا واصدارتنا سواء وطنيا وجهويا ؟
لماذا تغيب الصحافة الاستقصائية في أوطاننا رغم أنها الآلية الوحيدة لكشف المستور والتقرب من الجمهور ؟
إن فتح التحقيقات والاستقصاء بهدف إزالة الغبش والغموض وعرض الخبر الصحيح هو السبيل الوحيد لكسب ثقة الجمهور و استثمار جهوده في التطور والنماء.
لماذا لم تتعدد مساءلة كل مسؤول فاحت حوله شبهة الاختلاس ،ومطالبته بتصريحات ،لتوضيح أمور غابت عن الجمهور الواسع وفقًا لمبادئ قوانين حق الاطلاع وحرية المعلومات؟
هل هناك أسباب موضوعية ام هو مجرد الغرق في ركام الأخبار الجاهزة بأسلوب نمطي يعتمد أخبارا مصدرها الجهات الرسمية.
إذن من يكشف الحقائق المستترة ؟ كالفساد والأعمال المخلفة للقانون واستغلال النفوذ ومحاولة أيجاد تفسير للإشكاليات الاجتماعية أو الاقتصادية المركبة ؟
مما لا شك فيه أن اخطر الأزمات التي ستعصف باستراتيجيات هذا البلد هو الفقر والمجاعة والعطش في حين أن سياسة المغرب الأخضر بنت خططتها على تصدير الماء في المقابل نجد سياسات لتقنين الأمن المائي ،فهل من تفسير لهذا التيه ؟
محاولة من موقع الكون ميديا الإشارة إلى بعض هذه التجاوزات القانونية والبيئية الخطيرة يبقى الملف مفتوحا لمنشأة سياحية بجماعة بوروس تستنزف الفرشة الباطنية دون حسيب ولا رقيب
فهل من تجاوب؟
حرصًا على الموضوعية والتأكيد من صحة الخبر و ممارسة العمل الصحفي بحرفية وأخلاق مهنية فان أي تحقيق صحفي الهدف منه في النهاية هو تحقيق العدالة الاجتماعية فبالضرورة فان الأساليب والقواعد العلمية هي احدي شروط المهنية الهادفة للوصول إلى الحقيقة
وذلك بغية أيجاد تفسير للقضايا المطروحة من فساد وأعمال مخالفة للقانون وإساءة استعمال السلطة وممارستها على احسن وجه
- – – متى نعلن رسميا عن فتح القوس ؟ ونشع في ممارسة سلطتنا على الوجه الأكمل ؟
